يدخل ملف النادي الإفريقي ومحمد الساحلي منعرج جديد حيث صعد الأخير من موقفه وكشف المستور.
ملف النادي الإفريقي ومحمد الساحلي
لم تكن العلاقة بين النادي الإفريقي ومحمد الساحلي قد انتهت عند إعلان النادي الإفريقي إقالة الأخير من إشرافه على تدريب فريق أكبار كرة القدم.
حيث يتجه ملف النادي الإفريقي ومحمد الساحلي نحو تصعيد كبير، خصوصا على اثر التطورات في اليومين الأخيرين.
عندما أكد محمد الساحلي المُقال أنه لن يتنازل عن حقوقه وكل المستحقات المتخلّدة بذمة نادي باب جديد رغم المدّة القصيرة التي قضاها على رأس الإطار الفني لفريق الأكابر.
فوفقا لموقع الصريح أون لاين فإن محمد الساحلي، عاد يوم السبت 26 جويلية 2025 إلى حديقة الرياضة أ مصحوبا بعدل تنفيذ.
وذلك لتدوين حضوره ورغبته في الإشراف على التمارين واستئناف مهامه بصفة طبيعية، بعد تغيّب إجباري لمدة ثلاثة أيام بسبب المرض.
النادي الإفريقي ومحمد الساحلي…الأخير يصعد من موقفه ويكشف المستور
واستند المدرب محمد الساحلي في تصعيده على معطى وهو أن هيئة النادي الإفريقي لم تُعلمه عبر مكتوب رسمي بإنهاء مهامه قانونيا ووفق ما يقتضي العقد المُبرم بين الطرفين.
وقد تم منع المدرب الساحلي من مباشرة مهامه للإشراف على تمارين الفريق في ذلك اليوم، وسجّل عدل التنفيذ هذا المنع من العمل بصفة غير شرعية.
بذلك دعم المدرب به ملف الشكاية التي يعتزم تقديمها للحصول على مستحقاته المتخلّدة بذمة إدارة نادي باب جديد.
وفي غضون ذلك كشف المدرب محمد الساحلي لعدد من المقرّبين منه أن عملية إقالته كانت فوضوية ولم يتم إلى اليوم حسمها قانونيا.
كما كشف أن عملية التخلي عنه لم تستند إلى تقييم علمي وفني دقيق ولم ترتكز على أي معطى رياضي أو فني ولا علاقة لها بنتائج محققة خصوصا وأن الموسم لم ينطلق بعد.
وأضاف الساحلي أن قرار إقالته كان في إطار تقييمات من هنا وهناك دون تأهيل واضح، وخلافات وتصفية حسابات بين أطراف متنازعة.
في غضون كل هذه التطورات المتسارعة، قرر محمد الساحلي اختيار التصعيد في موقفه والمطالبة بالحصول على كامل مستحقاته المتخلّدة.
والتي تشمل أجرة شهر جويلية 2025 بالاضافة إلى مستحقات ثلاثة أشهر إضافية كشرط جزائي لفك الارتباط.
مما يرفع قيمة فك الارتباط بين النادي الإفريقي ومحمد الساحلي إلى 222 ألف دينار، بالاضافة إلى أتعاب التقاضي والمحامين، وهي فاتورة تبدو ثقيلة على خزينة النادي الإفريقي.
